یکی از مهمترین جنبه های تغییرات اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم افزایش قابل توجه مشارکت نیروی کار زنان تقریبا در تمامی ملل بوده است به گونه ای که سطح صنعتی شدن، میزان باروری، ساختار خانواده و ترکیب اجتماعی نحوه مشارکت آنها را تحت تأثیر داشته است. در حقیقت، صنعتی شدن و به خصوص ظهور بخش خدمات فرصتهای فزاینده ای را به زنان جهت پیوستن به اقتصاد پولی داد. صنایع کارخانه ای و بخش خدمات، صنایع متقاضی نیروی کار زنان هستند و فرصتهای بسیاری برای مشارکت زنان به عنوان نیروی کار فعال به لحاظ اقتصادی ایجاد می کنند. به همین ترتیب این مشارکت با وسعت شهرها افزایش یافته و با دوری از مرکز شهر کاهش می یابد. مراکز شهری بزرگ به دلیل تقسیم کار جامع تر و ساختمانهای حرفه ای و صنعتی پیچیده تر، در مقایسه با شهرهای کوچک، فرصتهای افزونتری را جهت اشتغال زنان در اقتصاد پولی ایجاد می کنند.

علاوه بر ساخت صنعتی اجتماعات، باروری نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مشارکت نیروی کار زنان مطرح می باشد. چرا که میزان باروری بالا مشارکت زنان در اقتصاد پولی را کاهش می دهد. میزان باروری بالا مانعی در جهت پیوستن زنان به نیروی کار فعال به لحاظ اقتصادی و گسترش مشاغل حرفه ای می باشد. بعضی از جامعه شناسان نیز معتقدند که صرف نظر از سطح صنعتی شدن یا میزان باروری، سازمان خانواده، اگر نه مهمترین عامل، که یکی از عوامل مهم تعیین کننده مشارکت نیروی کار زنان است. آنان چنین استدلال می نمایند که در نظامهایی که در آنها بنیاد خانواده بی ثبات و لرزان می باشد، زنان به منظور خوداتکایی، باید به اقتصاد پولی وارد شوند. در مقابل در نظامهایی که خانواده ها باثبات هستند، زنان به لحاظ اقتصادی، به شوهران و خویشاوندان، بیشتر وابسته اند. به عبارت دیگر بی ثباتی خانواده با مشارکت نیروی کار زنان رابطه معنی داری دارد.

فرایند صنعتی شدن و رشد اقتصادی با کاهش قابل ملاحظه اندازه و تعداد افراد خانواده و با انتقال خانواده از واحد تولید کننده به واحد مصرف کننده در ارتباط می باشد. این فرایندها، همراه با افزایش فرصتهای آموزشی برای زنان، نه تنها تقاضای زیادی برای نیروی کار زنان ایجاد می کند بلکه به نوبه خود موجب ایجاد ذخیره بیشتری از نیروی کار موجود برای اقتصاد پولی می شود. نقش چند جانبه زنان در فعالیتها و مسؤولیتهای خانوادگی و کار بیرون از خانه آنان، بدین معناست که روز کاری زنان معمولاً طولانی تر از مردان می باشد و کمبود وقت و انرژی می تواند مانع از مشارکت کامل زنان در برنامه های توسعه اقتصادی شود. در حقیقت سه مورد اساسی می تواند موجب تسهیل و کاهش فشار کاری روزمره زنان شود. این موارد عبارت است از: جمعیت، تغذیه و آموزش. نسبت به تأثیر متقابل رشد جمعیت، مهاجرت، تعداد افراد خانوار و وظایف مادری، اینک به عنوان یک عامل اساسی در فرایند عرضه و تقاضا شناخت بیشتری به دست آمده است. راه حلهایی که برای این معضل در نظر گرفته می شود باید هم به عرضه (از طریق افزایش تولیدات) و هم به تقاضا (از طریق اتخاذ سیاستهای جمعیتی کارآمد و مؤثر ملی) توجه نشان بدهد. یکی از این رهیافتها را می توان اعتراف به نقش زنان در توسعه اقتصادی و طراحی برنامه هایی با هدف افزایش توان تولیدی آنان دانست. موفقیت چنین برنامه هایی در امر بهبود موقعیت فیزیکی و اجتماعی زنان و نیز کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان، نهایتا به کاهش رشد جمعیت خواهد انجامید. از طرف دیگر لازم است تا از طریق گنجاندن ملاحظات مربوط به تغذیه در برنامه های زنان و نیز با ایجاد فعالیتهای درآمدزای بیشتر برای زنان، بی عدالتیها و نابرابریها برای آنان از میان برود و زنان به موازات افزایش درآمد، از غذاهای مغزی و مقوی بیشتری استفاده نمایند.

موضوع : جايگاه كار وتلاش در آموزه هاي ديني

منبع : پايگاه اطلاع رساني حوزه نت

تنظیم آهنگ امنیْتی کشور به طور چشمگیری وابسته به مکانیسم بهره برداری از منابع نفت و گاز می باشد همان گونه که گفته شد این دو ماده صرفاً دو محصول قابل صدور یا مصرف نیستند بلکه منبع و سرمایه مولد جامعه هستند که تمام شئون جامعه اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و به طور کلی رفاه عامه را تحت تأثیر قرار می دهند. ملاحظه فرایند متداول در بازار نفت و گاز جهان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری شایسته از این بازار نشان می دهد که طی دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران آن گونه که باید نتوانسته است از عنصر نفت به عنوان ابزاری امنیت افزا بهره بگیرد. پهلوی دوم به نحو ملموسی توانسته بود از نفت به عنوان ابزاری برای تدارک رشد اقتصادی و اقتدار نظامی بهره ببرد و بین سه عنصر امنیت ملی، عرضه انرژی و رشد اقتصادی، نوعی سازواری خلق کرده بود که هر سه پا به پای هم پیش می رفتند لیکن عدم مدیریت با کفایت موجب شد هر سه موءلفه مذکور به نقطه آسیب پذیر رژیم تبدیل گردد. بدین ترتیب که نفت نقش آفرینی خودش را در تضمین امنیت پایدار ملی و رشد اقتصادی از دست داد.(5) محمدرضا شاه با نوعی واقعگرایی کوته اندیشانه، مشی معکوس و روندی را طی کرد که کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی پیموده بودند. بدین ترتیب که این کشور (کره جنوبی) ابتدا صنایع مادر و پیچیده و سرمایه ای را رونق بخشید و از محل سود دهی آنها اقدام به تولید انبوه کالاهای مصرفی و مونتاژ می کرد. لیکن محمدرضا شاه ابتدا از صنایع مصرفی، مونتاژ و تشریفاتی آغاز کرد تا در پایان به نقطه آغاز کره جنوبی دست یابد و نهایتاً امنیت رژیم علی رغم مطلوب ایران در جهان و اوپک، در معرض حمله و نارضایتی توده های میلیونی واقع گردید.(6) در عصر جمهوری اسلامی برای مدت یکدهه، ایده تضمین رشد و امنیت با استفاده از منابع انرژی کنار نهاده شد و ایدئولوژی به مثابه موءلفه ای امنیت بخش و رشد افزا تلقی گردید. رویکرد جدید ناشی از شرایط اشتیاق انقلابی، وقوع جنگ تحمیلی و محبوبیت مخالفت با سیاست های محمدرضا پهلوی بود و بر همین اساس از انرژی به عنوان مایه قوام امنیّت ملّی و رشد اقتصادی صرفنظر شد و تلاش کارگزاران نظام عمدتا بر دوری از امپریالیسم بین الملل و بازیگران ضد انقلاب منطقه متمرکز گردید. در طول این ده سال بازارهای بین المللی، سبد نفتی ایران را بی ثبات یافته و آن را جایگزین نمودند. عربستان سعودی از این شرایط پیش آمده استفاده کرده و مبالغ هنگفتی عاید خود ساخت.

ایران اسلامی در دهه دوم حیات خود که با بازسازی خرابی های ناشی از هشت سال جنگ گسترده مواجه گردید و شور نخستین انقلاب را فاقد بود برای تدارک قدرت نظامی خویش و نیز تأمین رشد اقتصادی مناسب، دوباره به استخراج انرژی روی آورد. ایران پس از یک و نیم دهه تجربه دریافت که الزاماً باید به قدرت قوی منطقه از لحاظ نظامی و اقتصادی تبدیل شود. نیل به هر دو هدف فوق مستلزم صدور انبوه و مداوم منابع نفتی بود، از این رو نزدیکی به کارتل های عظیم نفتی و کشورهای نفت خیز منطقه در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت و شرکت های آمریکایی و اروپایی در عداد بزرگترین مشتریان ایران وارد شدند. به عنوان مثال تا سال 1992، شرکت نفتی آکسون با خرید روزانه 250 هزار بشکه، دومین مشتری آمریکایی ایران بود و شرکت های موبیل، تکزاکو، جورون، کالتکس روزانه به طور متوسط پنجاه هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کردند و در مجموع روزانه نزدیک به پانصد هزار بشکه نفت ایران توسط شرکت های آمریکایی خریداری می شد.(7) این فروش ها که تامه 1995 یعنی زمان اعمال تحریم آمریکا علیه ایران در قالب قانون داماتو، تداوم یافت، در چارچوب همان سیاستی بود که سابقاً هم اجرا می شد و ایران بدون توجه به خاستگاه شرکت ها، فقط به فروش انبوه انرژی و استفاده از عایدات آن برای تأمین رشد اقتصادی و تدارک استحکامات نظامی همت می گماشت چرا که نقصات و کاستی در تولید و صدور نفت، تحقق دو فرآیند فوق (رشد اقتصادی و امنیّت ملی) را ناممکن می ساخت. گفتنی است در ابتدای سدة21 استفاده از نفت و به طور کلی انرژی در تأمین ادوات نظامی و نهایتاً دسترسی به امنیت ملی پایدار به سختی ممکن شده است و تلاش اصلی کشورها در این مقطع، تزریق عایدات انرژی برای نیل به توسعه اقتصادی است و این هدف میسّر نمی شود مگر با سرمایه گذاری به هنگام و مناسب در منابع انرژی. از این رو می توان نتیجه گرفت که عدم سرمایه گذاری متناسب می تواند توابع امنیّتی داشته و به طور جدی به یک عنصر تهدید تبدیل گردد، با این توضیح پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع بالا و پایین دستی انرژی را می توان چنین برشمرد:

1)از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان

همان گونه که گفته شد نفت در سال های اخیر گاز، همچنان، مهمترین مادة اولیه صنایع مهم جهان به شمار می روند و با رشد تولید و مصرف جهانی، نیاز برای این دو ماده حیاتی افزایش می یابد. بیشترین مصرف نفت و گاز در آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا(8) صورت می گیرد. البته پیش بینی آژانس بین المللی انرژی حاکی از آن است که سهم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از تقاضای جهانی نفت از حدود 57 درصد در سال 1991 با نه درصد کاهش به 48 درصد در سال 2010 خواهد رسید و سهم کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی چشمگیر خواهد بود. کشورهای چین، هند، مالزی و تایلند طی دهه های آینده رشد اقتصادی و در نتیجه واردات نفت قابل توجهی خواهند داشت.

چین پس از انضمام هنگ کنگ و تایوان به بدنه امپراتوطی عظیم چینی، یکی از قطب های عظیم مصرف انرژی خواهد بود و مقرون به صرفه ترین منطقه برای تأمین این نیاز استراتژیک چین، خلیج فارس است. به همین مناسبت است که طی سال های دهه 1990 تحرک چین در منطقه خلیج فارس دوچندان شده و در سال های آتی نیز با توجه به توان فزاینده نظامی چین، این کشور به عنوان بازیگری تعیین کننده در کشورهای حوزه خلیج فارس فعال خواهد شد. معادلادت فوق و پیش بینی آژانس بین المللی انرژی گویای این واقعیت است که تا سال 2010، تقاضای جهانی نفت سالانه 1/8 درصد یا حدود دو میلیون بشکه رشد خواهد داشت. با توجه به این که ایران پس از عربستان سعودی دومین قدرت نفتی اوپک می باشد و حدود چهل درصد تقاضای جهانی انرژی را نفت تأمین می کند (انرژی هسته ای و بترتیب 6/6و 2/5درصد تقاضای جهانی انرژی را تأمین می کنند) و شاهرگ حیاتی ایران را نفت تشکیل می دهد، آیا این کشور می تواند رشد فزاینده تقاضای جهانی و تأمین آن را نادیده بگیرد؟ و آیا چنین اهمالی تهدید کننده امنیّت ملّی نیست؟ اگر جواب مثبت است می توان نتیجه گرفت عدم سرمایه گذاری مناسب در تولید و صدور انرژی می تواند ایران را در تصاحب بازارهای جدید ناکام و بدین ترتیب موجب تقویت رقبای منطقه ای آن بشود. در چنین شرایطی ایران به کشوری درجه دوم و آسیب پذیر تبدیل خواهد شد.

2)کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک

ایران نخستین تولید کننده نفت در منطقه بود و در حال حاضر نیز پس از عربستان سعودی، ایالات متحده و روسیه چهارمین تولید کننده بزرگ به شمار می آید. ظرفیت تولید فعلی ایران حدود 4/2میلیون بشکه در روز است. با توجه به ذخیره بالغ بر 110 میلیارد بشکه ای نفت و 21 تریلیون متر مکعبی گاز (1615 درصد کل گاز دنیا)انتظار این بوده که ایران همواره قدرتی موءثر و صاحب نقش در منطقه اوپک باشد. این نقش تا اوایل دهه 1980 پایدار بود ولی با وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از ترمیم خرابی های جنگ، ایران از عربستان سعودی عقب افتاد.

ایران طی دو دهه پس از انقلاب حدود 280 میلیارد دلار نفت فروخته در حالی که عربستان سعودی حدود پنج برابر ایران (980میلیارد دلار) فروش نفت داشته است(9) این امر معلول سرمایه گذاری هنگفت عربستان سعودی برای ظرفیت سازی صدور نفت بود، در حالی که ایران برای حفظ تولید در همین سقف فعلی (4/2 میلیون بشکه) با مشکلات متعددی مواجه است. با چنین سقفی ایران حدود چهارده درصد تولید اوپک را در اختیار دارد. در حالی که این میزان در سال های جنگ تحمیلی 13/3درصد و طی مقطع (571350) حدود نوزده درصد بود.

گفتنی است اگر سهم ایران در سازمان اوپک تقلیل یابد، این سهم روزانه خزاین کشورهایی خواهد شد که میزان ذخیره نفتی آنها نزدیک ایران است. کویت، عراق و امارات متحده عربی کشورهایی هستند که تقریباً به اندازه ایران نفت دارند با این تفاوت که سرمایه گذاری آنها برای گسترش استخراج نفت زیاد است و درآمد حاصله بین تعداد اندکی از جمعیت (اغلب غیربومی) توزیع می شود. ولی ایران سهم کمی در سرمایه گذاری دارد و مجبور است اندک عایدات حاصله را بین حدود هفتاد میلیون نفر (سال 1380) توزیع کند. از این رو نوسان سهم در اوپک برای ایران صبغه ای امنیتی می یابد.

3) استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی

ایران در نواحی نفتی خارک، لاوان، بهرگان، سیری، نفت شهر و پارس جنوبی دارای میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه است که بهره برداری سریع از آنها با توجه به شروع عملیات بهره برداری همسایگان ضروری می نماید.

همسایگان ایران مانند عربستان سعودی، امارات متحدة عربی، قطر و عراق می توانند با اختصاص سرمایه های قابل توجه، ضمن افزایش قدرت ملّی خویش از توان انرژیک ایران بکاهند. فن آوری نوینی که این کشورها در میادین مشترک انرژی به کار انداخته اند ضریب برداشت شان را از منابع تا حدود شصت درصد افزایش داده است، در حالی که تجهیزات مورد استفاده ایران توانایی برداشت 24 درصد را دارا است و حدود 36 درصد توان انرژیک کشور به خاطر عدم کاربست فن آوری مدرن تلف می گردد. با عنایت به این که افزودن هر یک درصد به ضریب برداشت، به معنای افزودن پنج میلیارد بشکه به ذخایر نفتی کشور می باشد می توان محاسبه کرد که در صورت کاربست فن آوری نوین در زمینه لرزه نگاری، مدل سازی مخزن و غیره از اتئلاف 36درصدی ذخایر نفتی کشور جلوگیری و بدین ترتیب میلیاردها بشکه به ذخایر موجود اضافه می شود. این مهم میسر نمی شود مگر به مدد سرمایه گذاری کافی و انبوه بخصوص در میادین مشترک نفت و گاز. از میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک می باشد می توان به عنوان نمونه یاد کرد که توان ملی ایران را در مجموع کاهش داده است. گفتنی است کشور قطر توانسته از سال 1992 به جلب سرمایه شرکت های عظیم بین المللی، از این میدان مشترک بهره برداری نماید. این کشور در حال حاضر روزانه 130 هزار بشکه مایعات گاز، یک هزار میلیون فوت مکعب گاز و 175 هزار بشکه نفت برداشت می کند و برنامه بلند مدتی برای انتقال گاز این حوزه به مناطق مختلف به خصوص شرق آسیا را در دست اجرا دارد. یک کارشناس برجسته انرژی پیش بینی کرده که تا زمان آغاز بهره برداری از این میدان عظیم گازی که قراردادهای استخراج آن اواخر سده بیستم منعقد گردید، کشور قطر از محل صادرات گاز همان میدان حدود بیست میلیارد دلار درآمد کسب کرده باشد.

4)واگذاری ده الی پانزده درصد مازاد ظرفیت تولید از سقف تعیین شده اوپک جهت

بازار خرید و فروش نفتی اساساً بر مبنای مطلق مزیت اقتصادی عمل می کند و خرید و فروش بر اساس مصالح سیاسی، معطوف به نفع استراتژیک دیگری است که کشور صادر کننده معمولاً مد نظر قرار می دهد. از این رو هر کشوری می کوشد با تدارک ظرفیت و سهمیه اضافی، سقف درآمد ارزی خود را ارتقاء بخشیده و نوعی هژمونی نفتی در منطقه و جهان کسب نماید. با این توضیح، بر اساس توافق های به عمل آده در اجلاس متعدد مقامات کشورهای عضو اوپک، رضایت تولید کننده مصرف کننده مورد توجه واقع شده و مقرر گردیده است که در صورت افزایش نرخ جهانی نفت از قیمت مصوب و تعیین، سقفی معین به بازار جهانی تزریق و بدین ترتیب از حدوث بحران جلوگیری شود. در چنین شرایطی فقط کشورهایی قادرند این سقف را پر کنند که از توان تولید بالاتری برخوردارند و کشورهای ضعیف همان سهم سابق را نگه می دارند. به عنوان نمونه عربستان سعودی پس از وقوع جنگ دوم خلیج فارس و خروج عراق از بازار، صد میلیارد دلار سهم این کشور را فروخته است.(11) این نشان می دهد که ایران اگر ظرفیت مازاد هم داشته باشد هنگام لزوم نمی تواند سهم را به خودش اختصاص دهد. ایران در زمان انقلاب تولید خود را از شش میلیون به دو میلیون بشکه تقلیل داد هنگامی که این شوک نفتی به بازار وارد شد و قیمت نفت به چهل دلار در هر بشکه رسید عربستان با استفاده از فرصت پدید آمده، تولید خود را به ده میلیون بشکه در روز رساند. عربستان از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا دو دهه پس از آن 980 میلیارد دلار فروش داشته در حالی که ایران فقط 280 میلیارد دلار نفت فروخته، بنابراین عربستان توانسته است طی بیست سال، حدود هفتصد میلیارد دلار بیشتر از ایران به توان ملی خودش بیفزاید.(12) با استفاده از چنین درآمدهایی بود که ایران در عرصه امنیتی آسیب جدی متحمل شد. تنها در سال 1981، عربستان سعودی همراه با کویت، قطر وام بدون بهره به عراق کمک کرد.(13) سیاست های تخاصم آمیز در بین کشورهای اوپک در برخی مواقع به حدی رسیده که "جنگ قیمت ها" اصطلاحی متداول در بازار انرژی دنیا شده است و در طی این جنگ ها عربستان سعودی بواسطه برخورداری از تأسیسات عظیم اکتشاف، استخراج و صدور نفت، سالها اوپک و انرژی جهانی را زندانی قدرت مالی و فنی خود کرده بود. تعارض ایران عربستان در سال 1982 به حدی رسید که وزیر نفت ایران اعلام نمود:(14) "نبرد ما با ریاض در بازار نفت صورت نخواهد گرفت بلکه این نبرد یک مبارزه سیاسی است و به مجرد سقوط صدام حسین، بسیاری از مسایل خواهد شد."

بدیهی است که در چنین شرایط بحران خیزی، استفاده از فرصت های فروش و سرمایه گذاری، ابزار سیایس امنیّت ملّی به شمار می آید. این فضا مسال های متمادی در منطقه خلیج فارس حاکمیت داشت و اگر جنگ خلیج فارس با هزینه سنگین ششصد میلیارد دلاری نبود، به احتمال زیاد با حاصل جمع جبری صفر همچنان برقرار بود.

5)بالا رفتن ریسک ملّی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به

منطقه خاورمیانه به خاطر تراکم بحران های گوناگون سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با سایر مناطق تجاری، صنعتی جهان از ریسک بالایی برخوردار است. بر اساس مطالعه مجله "اکونومیست" طی سه ماهه دوم سال 1999 نمرة ریسک خاورمیانه 56 از صد بوده است این در حالی است که طبق برآورد مجله مذکور، مناطق با ریسک بیش از سی برای سرمایه گذاری مناسب نیستند. گفتنی است در چنین منطقه ای ایران در اعداد کشورهای اقتصادی برای جمهوری اسلامی اعتباری فوق العاده دارد و مقامات حاکم نمی توانند نسبت بدین مقوله مهم بی توجه باشند و چنین توجهی مستلزم برخورداری و بهره گیری از درآمدهای ارزی می باشد، منابع انرژی اهمیتی مضاعف پیدا می کنند. بر اساس پیش بینی برنامه های اول و دوم، دولت مجاز شده بود حدود 28 میلیارد دلار از منابع خارجی برداشت نموده و اصل و بهره آن را از محل عایدات نفتی و سرمایه گذاری همان منابع پرداخت نماید. لیکن کاهش قیمت نفت طی سال های پس از جنگ خلیج فارس بخصوص در سال های 971996، دولت ایران را مجبور به تقاضای استمهال و قسط بندی بدی ها نمود. این قبیل تقاضاها باعث تقلیل مرتبه و کد اعتاری و خودداری شرکت های معتبر بین المللی از بیمه سرمایه گذاری در ایران گردید و بدین ترتیب ایران با نوعی بحران اعتباری در جهان مواجه شد. چنین وضعیتی می تواند با فعال سازی تهدیدات خارجی و تعمیق آسیب پذیری های متعدد داخلی، پویش امنیتی کشور را با بحران جدی مواجه سازد.

6) استهلاک فزاینده تجهیزات و مخازن

مخازنی که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته اند و تجهیزاتی که به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرند دارای عمر محدودی هستند. بسیاری اوقات بهره برداری از برخی مخازن به دلیل درصد پایین بازدهی آن مقرون به صرفه نمی باشد و ارزش سرمایه گذاری انبوه ندارد و در برخی موارد انتقال تجهیزات نصب شده روی یک حلقه یا میدان بسیار سنگین است. چنین دلایلی، استفاده بهینه از مخازن، ذخایر و تأسیسات را مضاعف می نماید. مدیران تولید انرژی باید ما به ازای مبالغ فوق را از محل صادرات مداوم و بهنگام جبران نمایند و این در شرایطی مقدور می شود که سرمایه ذاری مناسب در میادین غنی و مقرون به صرفه انجام پذیرد، کارشناسان برآورد کرده اند که استهلاک شدید تجهیزات و مخازن، باعث کاهش تولید روزانه نفت ایران به میزان دویست الی 250 هزار بشکه در هر سال می شود. تهدید ناشی از این موضوع هنگامی چشمگیر می شود که افزایش تولید و ضریب بهره برداری رقبای منطقه ای ایران را در نظر آوریم. عدم سرمایه گذاری کافی در مخازن موجود، در بدیهی ترین پیش بینی موجب انحراف سرمایه ها و اخلال در چرخه اقتصادی کشور شده و بدین وسیله ضریب امنیتی کشور را کاهش می دهد.

نتیجه گیری

نفت این ماده طبیعی ارزشمند و حیاتی ضمن تسهیل دسترسی ایران به ارزهای خارجی، موجب شده است که ایران پس از کسب اعتباری ژئواکونومیک،(15) "اسیر اعتبار" خود بشود. به عبارت دیگر همین برخورداری، منشأ بسیاری از مناقشات گردیده است. شاید اگر ایران فاقد نفت بود قاعده بازی در منطقه پرمناقشه خلیج فارس به شیوه دیگری سامان می یافت، در حال حاضر خواه ناخواه، ایران در مدار انرژی وارد شده و اضلاع گوناگون زیست اجتماعی اش به آن مدار متصل گردیده است. هدف اصلی این فصل آن بود که تأمین رشد اقتصادی، مایحتاج غذایی، تجهیزات دفاعی و پرداخت تعهدات خارجی، به استخراج و صدور نفت وابسته شده است. صنایع ایران بدون هیچ رشدی سالانه نیازمند هشت میلیارد دلار ارز است تا بتواند ادامه حیات داشته باشد. همچنین سالانه باید مقادیر چشمگیری صرف یارانه سوخت مصرفی داخلی، واردات مواد مختلف غذایی (حدود پنج میلیارد دلار) بشود و جمعاً هفده میلیارد دلار درآمد لازم است تا حیات ملّی بدون هیچ رشدی برقرار باشد. این در حالی است که به عقیده یک کارشناس برجسته اقتصادی سیایس، برای دستیابی به پنج تا شش درصد رشد اقتصادی به حدود هفت تا هشت میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود.(16) تحقق گزاره های فوق منوط به تداوم و افزایش متناسب تولید نفت و صدور حساب شده آن است و اگر این امر تحقق نیابد امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران در زمینه های شش گانه زیر آسیب پذیر خواهد شد:

1 عرضه کاهش یابنده در مقابل تقاضای فزاینده،

2 تقلیل نقش و سهم ایران در مقابل ترضیع نقش و سهم رقبای ایران،

3 تاراج میادین و مخازن مشترک انرژیک و فروش آن توسط همسایگان،

4 محدودیت ایران از سهمیه اضافی اختصاصی توسط اوپک بخصوص سهم ده تا پانزده درصدی ویژه مواقع اضطراری،

5 ناتوانی در بازپرداخت تعهدات خارجی و نهایتاً فراهم سازی سقوط اعتبار بین المللی.

6 رکود صدور انرژی، فرسایش منابع و استهلاک تجهیزات استخراج.

اگر قابلیت تحقق گزینه های فوق برای همه کشورهای منطقه میسر نبود، تهدیدات جدی امنیتی متوجه ایران نبود. فوریّت امنیّتی این موارد هنگامی ملموس می شود که منطقه را جغرافیایی با قاعده بازی حاصل صفر در نظر بگیریم، چرا که کاهش فروش یک کشور با افزایش روش کشور دیگر مترادف است.

موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي

منبع : پايگاه اطلاع رساني حوزه نت